مليارا دينار حجم خسائر مرافق القضاء في سبع ولايات

مليارا دينار حجم خسائر مرافق القضاء في سبع ولايات

تعرّض 36 مقرا قضائيا للحرق والاعتداء، في الاحتجاجات التي عرفتها 20
ولاية مطلع جانفي الماضي،11 منها لحقت بها أضرار جسيمة، فيما أحرقت بشكل
كامل محاكم ولاية بجاية ومحكمة عين فكرون بأم البواقي. وتقدر وزارة العدل
الخسائر بملياري دينار.
قال المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل
تغزة نصر الدين بأن ربط المحاكم والمجالس القضائية بشبكة الإعلام الآلي،
سمح باسترجاع كل الملفات القضائية التي تعرضت للتخريب. وذلك بفضل التخزين
الإلكترونية ومباشرة العمل في محلات مؤقتة. وأكد نفس المتحدث في لقاء مع
''الخبر'' أن 11 مقرا قضائيا تعرض لخسائر كبيرة جراء أعمال التخريب في
احتجاجات جانفي الماضي، وتوجد المقرات المتضررة في ولايات أم البواقي وسيدي
بلعباس وتيارت وسطيف وبومرداس، بينما محاكم بجاية تم تحطيمها بشكل كامل،
شأنها شأن أخرى توجد في خراطة وسيدي عيش وفرع أميزور وفرع تازملت.
وذكر
نفس المسؤول أنه تم تخريب محكمة عين الفكرون بولاية أم البواقي، حيث التهمت
النيران كامل التجهيزات المكتبية، وسرقة تجهيزات الإعلام الآلي وتجهيزات
تقنية أخرى مثل كاميرات المراقبة ومكبرات الصوت وأجهزة التبريد والتكييف،
وبعض الوثائق الإدارية. أما المقرات القضائية الأخرى في ولايات تيارت وسطيف
وبلعباس وبومرداس، فقد تعرضت، حسب مدير المالية، إلى خسائر مادية تتراوح
قيمتها مابين 30 و40 بالمائة. ويتعلق الأمر بمحكمة أقبو ببجاية ومحكمة
السوفر بتيارت ومحكمة عين الكبيرة بسطيف، ومحكمة حمام بوحجر بسيدي بلعباس
ومحكمة برج منايل ببومراس. وقد تم نقل هذه الأخيرة إلى المقر القديم
لمباشرة عملها، أما بقية المقرات الأخرى، وعددها ,25 فقال نفس المسؤول إن
المشاركين في المظاهرات اعتدوا عليها بالحجارة، مما خلف بها خسائر طفيفة
واستأنفت نشاطها 48 ساعة بعد أحداث الشغب. وكان ذلك في ولايات الأغواط وأم
البواقي وتيزي وزو والعاصمة وعين الدفلة. أما المقرات القضائية التي تعرضت
إلى خسائر جزئية فقد أزيلت مظاهر التخريب بها، بينما تشهد أخرى عمليات
ترميم. وأوضح ذات المسؤول أن الجهات القضائية بالولايات المتضررة أرسلت
تقارير مفصَلة عن أعمال التخريب إلى الوزارة، وعلى ضوئها سيتّخذ قرار بشأن
المباني القضائية التي تضرّرت كثيرا، إما بإعادة بنائها بعد تهديمها أو
ترميمها.
أما مجلس قضاء بجاية، الأكثر تضررا، فإن التقرير المتعلق
بحالته سيسلم هذا الأسبوع، حسب مدير الوسائل، الذي أضاف بأنه سيتم الشروع
قريبا في تكليف مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، بمباشرة الأشغال طبقا
للإجراءات الاستعجالية بعد إيداع طلب لدى وزارة المالية. ويفترض، كمال قال،
أن يكون كل شيء جاهزا قبل افتتاح السنة القضائية في أكتوبر المقبل.