وزارة العمل تضبط الشروط المطلوبة من البطالين للاستفادة من الإعانات والقروض

وزارة العمل تضبط الشروط المطلوبة من البطالين للاستفادة من الإعانات والقروض
أصدرت الحكومة المراسيم التنفيذية المتعلقة بإجراءات دعم التشغيل التي
أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في
الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 6 مارس الماضي، بمرسوم يحدد شروط الإعانة
المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، وآخر ينص على شروط الإعانات
الممنوحة للبطالين البالغين ما بين 30 و50 سنة، ومرسوم ثالث يخص جهاز
المساعدة على الإدماج المهني.
حسب المرسوم المتعلق بشروط منح الإعانة
للشباب أصحاب المشاريع، فقد تم تحديد مستوى 1 في المائة من المبلغ
الاستثماري عندما يقل هذا الاستثمار عن 500 مليون سنتيم أو يساويها، فيما
حدد مستوى 2 في المائة بالنسبة للمشاريع ذات الكلفة الاستثمارية التي تتعدى
500 مليون وتقل عن مليار سنتيم أو يساويه.
كما حدد نفس المرسوم مبلغ
القروض غير المكافأة بـ29 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما
يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن 500 مليون سنتيم، أو يساويه، وبـ28
في المائة عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار 500 مليون ويقل عن مليار
سنتيم أو يساويه.
ويمنح عند الضرورة قرض إضافي غير مكافأ للشباب حاملي
شهادات التكوين المهني بمبلغ يقدر بـ50 مليون سنتيم، لاقتناء عربة ورشة
لممارسة نشاطات الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة ودهن
العمارات وميكانيك السيارات.
ويشترط منح هذا القرض في حالة لجوء الشاب
صاحب المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إقامة المشروع. وعند الضرورة، يمنح
قرض إضافي للشباب حاملي شهادات التعليم العالي للتكفل بإيجار المحل الموجه
لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء المحاسبين ولمحافظي
الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات
البناء والأشغال العمومية والري، شريطة ألا يتجاوز مبلغ هذا القرض 100
مليون سنتيم.
ويستطيع الشباب أصحاب المشاريع أن يستفيدوا من قرض غير
مكافإ بقيمة 50 مليون سنتيم لكراء محل مخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع
والخدمات، غير مدرجة في القائمة السابقة (أعلاه)، يضاف إلى كل ذلك تخفيض في
معدلات الفائدة على قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي
تمنحها إياهم البنوك والمؤسسات المالية، بـ80 في المائة بالنسبة لمشاريع
في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا
الصناعة التحويلية، وبـ60 في المائة للاستثمارات في القطاعات الأخرى. في
حين يستفيد الشبان في ولايات الهضاب والجنوب من تخفيض في نسب الفوائد بـ95
و80 في المائة لنفس الأنشطة السابقة. ومن أجل النظر في طعون الشباب
المرفوضة مشاريعهم من طرف لجان الانتقاء والاعتماد والتمويل، على مستوى
الولايات، أنشأت وزارة العمل والتشغيل لجنة وطنية للطعن.
أما بالنسبة
للمرسوم الخاص بشروط منح إعانة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30
و50 سنة، فإن المعنيين يستفيدون من التدابير السالفة في المرسوم المذكور
أعلاه، مع اشتراط التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب شغل، تماما
مثل الشباب أصحاب المشاريع. كما يشترط المرسوم أن يكون مستفيدا من تعويض
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وأن يتمتع بمؤهل مهني ويمتلك معارف
متصلة بالنشاط المراد القيام به، إضافة إلى أهليته في رصد إمكانيات مالية
للمساهمة في تمويل المشروع، وألا يكون قد استفاد من تدبير إعانة إحداث
النشاط.
وفي نفس السياق، شرع في تطبيق إجراءات الإدماج المهني الجديدة،
إذ يستفيد الشاب المدمج من راتب شهري قدره12 ألف دينار إذا كان حاملا
لشهادة جامعية و10 آلاف دينار لحاملي شهادة تقني سام، على مدى ثلاث سنوات
قابلة للتجديد.