وصول كميات هامة من الاسمنت المستورد تخفض الأسعار إلى 350 دج للكيس

وهي
المرحلة الأولى ضمن الكمية التي تقدر بـ400 ألف طن الموجهة لتغطية العجز
بولايات وسط البلاد، عقب قرار الحكومة في جوان الفارط الذي يحدد استيراد
مليون طن من الإسمنت لمواجهة المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية
في هذا المجال، وقدر سعر كيس الإسمنت المستورد بـ300 دج.

ولسد
العجز الذي عرفته ولايات شرق وغرب البلاد، تم توجيه 300 ألف طن من الاسمنت
نحو ميناء بجاية لتغطية مناطق شرق الجزائر، و300 ألف طن أخرى نحو ميناء
وهران لتغطية المناطق الغربية من الوطن.

وتسبب
وصول كميات مرتفعة من الإسمنت المستورد إلى جانب سقوط كميات كبيرة من
الأمطار على مناطق شمال الوطن في انهيار أسعار الأسمنت إلى حوالي 350 دج
للكيس مقابل أزيد من 550 دج قبل أسبوعين، بسبب الخوف من انتهاء صلاحية
الكميات الكبيرة التي كانت مخزنة في ظروف غير صالحة من طرف المضاربين
وخاصة في ولايات وسط وغرب البلاد.

وقال
أحمد بن قعود، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، في تصريحات
لـ"الشروق" أن تراجع أسعار الإسمنت سيتواصل أكثر خلال فصل الشتاء بسبب
تراجع الطلب نتيجة صعوبة ظروف العمل في الورشات خلال الشتاء وخاصة في
المناطق الشمالية ومناطق الهضاب العليا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاحتفاظ
بمادة الاسمنت لأزيد من شهرين وخاصة في فصل الشتاء.

وأضاف
بن قعود، أن قرار الحكومة القاضي بإنشاء مجمع صناعي جديد مختص في إنتاج
الأسمنت ومواد بناء أخرى لتعويض مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الدولة
لصناعة الاسمنت في إطار تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي وضعتها
الحكومة عقي الجلسات الوطنية الأولى للصناعة التي عقدت في فيفري 2007،
سيوجه ضربة قوية لنشاط المضاربين ومافيا الاسمنت التي تحكمت في الأسعار
خلال الأشهر الأخيرة.

وكشف
حميد تمار، أن هذا الكيان الجديد سيمتص مجموعة مصانع الاسمنت المملوكة
للدولة بالإضافة إلى جميع فروع شركة مساهمات الدولة الخاصة بإنتاج مواد
البناء المختلفة، مضيفا أن الحكومة خصصت غلافا ماليا ضخما يقدر بـ2.5
مليار دولار لتنفيذ الخطة التي تسمح برفع الطاقة الإجمالية لإنتاج القطاع
العمومي إلى 27 مليون طن سنويا سنة 2012، منها 7 ملايين طن من مواد
الملاط. وإضافة إلى مادتي الاسمنت ومواد الملاط، فإنه من المفروض أن يتوجه
نشاط الشركة الجديدة نحو إنتاج الخرسانة وصفائح الجبس.

وقال
تمار، إن إنشاء المجمع الجديد الذي سيكون مملوكا بنسبة 100% للدولة، سيفتح
المجال أمام إنشاء "رواد وطنيين" تابعين لفروع صناعية أخرى، مضيفا أن أول
عملية تدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الجديدة، التي ستكون
متبوعة بأعمال مماثلة من المفروض أن تمس شركات أخرى لتسيير المساهمات خلال
الأشهر المقبلة، بالنسبة لفروع صناعية إستراتيجية وعلى رأسها الصناعات
البتروكمياوية وصناعة الأدوية وصناعة السيارات والصناعات الغذائية
والصناعات الالكترونية وصناعات الحديد والصلب.

ويسمح
برنامج الاستثمار الخاص بالمجمع الجديد باستحداث "رائد وطني في مجال صناعة
الاسمنت ومواد البناء الجديدة"، وتهدف الحكومة من خلال هذا العملاق
الصناعي في مرحلة أولى إلى التحكم بنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 80 % من
السوق الداخلية وتلبية الحاجيات المعبر عنها والعمل على الحد من المضاربة.

وبلغ
إنتاج مصانع الاسمنت العمومية الـ12 ما مجموعه 11.5 مليون طن من الاسمنت
بنوعيه البورتلاندي والأبيض، وهو ما يعادل 67% من الإنتاج الوطني، مقابل
37% لشركة "لافارج" الفرنسية التي استحوذت على مصنعين تابعين للشركة
الجزائرية للأسمنت التي كانت مملوكة لمجموعة "أوراسكوم" المصرية. وشهد
الطلب الوطني على مادة الاسمنت بجميع أنواعه قفزة مستمرة منذ 2005 نتيجة
زيادة حجم الاستثمارات العمومية، وسيرتفع إنتاج مصانع الإسمنت العمومية
خلال سنة 2010 بنحو 500 ألف طن لينتقل إلى 12 مليون طن، وهو ما يعني أن
العجز الوطني في مجال الاسمنت سيقفز إلى مليوني طن، على أساس نسبة نمو
الطلب السنوي التي تتراوح بين 8و10% سنويا من هنا إلى غاية 2015، مما
سيرفع استهلاك الجزائر من هذه المادة الإستراتيجية من 18 مليون طن هذه
السنة إلى حوالي 27 مليون طن سنة 2015.

وكشفت
شركة مساهمات الدولة لإنتاج الاسمنت أن إنتاج الجزائر من الاسمنت في
القطاعين العمومي والخاص أرتفع إلى 15 مليون طن سنة 2007 مقابل 14.6 مليون
طن سنة 2006 و12.3 مليون طن سنة 2005 مرتفعا من 12.8 مليون طن سنة 2004
و10 مليون طن سنة 2002 و9.5 مليون طن سنة 2000 مقابل 8.5 مليون طن سنة
1995 و5 مليون طن سنة 1980.